چگونه می‌توان نسبت به دادنامه قطعی اعتراض کرد

در قوانین ایران، پس از قطعیت دادنامه، اصل بر این است که دیگر امکان اعتراض به آن وجود ندارد. قطعیت دادنامه به این معناست که مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی طی شده و یا مهلت قانونی برای آنها به پایان رسیده باشد. با این حال، در شرایط استثنایی و محدودی، قانونگذار امکان اعتراض به دادنامه قطعی را پیش‌بینی کرده است:

1. اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی، مهم‌ترین و رایج‌ترین روش اعتراض به دادنامه قطعی است. این روش زمانی کاربرد دارد که پس از صدور دادنامه قطعی، دلایل جدیدی کشف شود که می‌توانند در نتیجه دادرسی تاثیرگذار باشند. موارد اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده‌اند و عبارتند از:

* وجود مغایرت بین دو حکم قطعی: در صورتی که دو حکم قطعی در یک موضوع واحد، متعارض باشند.
* اثبات جعلی بودن اسناد مبنای حکم: اگر بعد از صدور حکم، جعلی بودن اسنادی که مبنای صدور حکم بوده‌اند، ثابت شود.
* کشف اسناد جدید: در صورتی که پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که در زمان دادرسی مفقود بوده و می‌توانست در نتیجه دادرسی مؤثر باشد.
* شهادت کذب شهود: اگر حکم بر اساس شهادت شهود صادر شده باشد و بعداً کذب بودن شهادت آنها ثابت شود.
* بی‌اطلاعی از حق: در صورتی که محکوم‌علیه به دلیل غیبت یا عدم اطلاع از جریان دادرسی، از حق خود برای دفاع محروم مانده باشد.
* ناقض بودن حکم با قانون: در صورتی که حکم صادره با قانون صریح، مخالف باشد.
* اشتباه قاضی: در صورتی که قاضی در استنباط از قانون یا در تطبیق آن با موضوع، دچار اشتباه فاحش شده باشد و این اشتباه، مبنای صدور حکم قرار گرفته باشد. (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

نکات مهم در مورد اعاده دادرسی:

* مهلت: مهلت درخواست اعاده دادرسی، معمولاً از تاریخ اطلاع از دلیل اعاده دادرسی شروع می‌شود.
* مرجع صالح: مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تعیین کرده باشد.
* اثر تعلیقی: درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم را به طور خودکار متوقف نمی‌کند، مگر اینکه دادگاه صادرکننده قرار قبولی درخواست، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
* مستندات: درخواست‌کننده اعاده دادرسی باید دلایل و مستندات خود را به طور کامل و دقیق ارائه کند.

2. اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (صرفاً در امور کیفری):

این ماده به رئیس قوه قضائیه اجازه می‌دهد که در صورتی که تشخیص دهد حکم قطعی صادره، خلاف بین شرع است، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع دهد.

نکات مهم در مورد اعمال ماده ۴۷۷:

* تشخیص خلاف بین شرع: تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم، صرفاً با رئیس قوه قضائیه است.
* صرفاً در امور کیفری:
برای دریافت مشاوره حقوقی یا اخذ وکیل جهت پرونده حقوقی می توانید از لیست وکیل ها و موسسات حقوقی معرفی شده در سایت هزار وکیل به نشانی https://www.hezarvakil.ir استفاده نمایید. سایت هزار وکیل یک سایت جهت معرفی و ثبت آگهی وکیل ها و موسسات حقوقی می باشد