تبیین ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری

تبیین ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری
 بنا بر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرم می شود در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
 الف رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات و سقوط آن نباشد.

 در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به پیروی از ماهیت جهانی مقررات مذهبی و دینی که قلمروی مکانی و زمانی آن به قلمروی کشور طبع محدود نمی شود و اصل صلاحیت شخصی بودن قوانین جزایی مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب اتباع یک کشور مبتنی بر نظام مذهبی از لحاظ موازین شرعی و الزامات قانونی مبتنی بر موازین دینی اعم از اینکه در داخل کشور ساکن باشند یا در خارج از کشور ساکن باشند اصل شخصی بودن مکمل و متمم اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی تلقی می شود.

ماده 7 قانون مجازات اسلامی بیان‌کننده اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری است و طبق اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری قوانین جزایی در مورد اتباعی کشور قابل اجرا است اعم از اینکه در داخل کشور باشند یا خارج از آن.
 اصل صلاحیت شخصی دو جنبه مثبت و منفی دارد،اول جنبه مثبت یا فعال که مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم است و با ارتکاب جرم توسط احدی از اتباع کشور در خارج از سرزمین آن فرد تحقق می‌یابد و دیگری جنبه منفی انفعالی که ناشی از وقوع جرمی در خارج از کشور علیه یکی از اتباع این کشور خواهد بود.
 صورت نخست، جنبه مثت یا فعال اصل صلاحیت شخصی فعال و مبتنی بر تابعیت مرتکب آن است و صورت دوم را اصل صلاحیت شخصی منفعت به صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه.
 که البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قانونگذار ایران تنها جنبه های مثبت اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت شخصی فعال را پذیرفته بود اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برابر ماده ۸ قانون اصل صلاحیت شخصی منفعل و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجموعه علیه را نیز پذیرفته است.
 اطلاق ماده 7 قانون مجازات اسلامی مقتضی این امر است که چنانچه متهم به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور مجازات شده باشد باز هم در ایران قابل مجازات است که این موضوع مخالف اصل مهم و قدیمی ممنوعیت مجازات مضاعف است، علی ایحال پس از رسیدگی به جرائم افراد در سایر کشورها امکان بررسی مجدد آن جرم در ایران نیز وجود دارد و رسیدگی نیز انجام و موجب صدور محکومیت نیز می گردد.